قانون الإجهاض

الوضع القانوني للإجهاض

روسيا هي أول دولة سمحت قانونياً بإجراء عملية الإجهاض. في عام 1920، توقف إجراء الإجهاض لأي سبب كان (أي بشكل اختياري) عن كونه جريمة في روسيا. وبعد صدور القانون، سُجّل في روسيا عام 1934 نحو سبعمائة ألف حالة إجهاض. ولا تشمل هذه الأرقام العمليات غير القانونية.

في تركيا، تغيرت القوانين المتعلقة بتنظيم النسل وإنهاء الحمل (أي الإجهاض) وفقاً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فترات سنّها.

في السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، تم تشجيع زيادة عدد السكان الذي تأثر سلباً بسبب الحرب، وفي وقت لاحق صدرت تدريجياً قوانين تتضمن تنظيم النسل.

خلال فترة الحظر (1923–1965)، أي من تأسيس الجمهورية التركية حتى صدور قانون تنظيم النسل ولوائحه عام 1965، كان إنهاء الحمل (أي الإجهاض) محظوراً تماماً أياً كان السبب أو الشكل الذي يُطلب به.

وقد تم تنظيم هذا الحظر الذي أشرنا إليه في قانون العقوبات التركي لعام 1926 وقانون الصحة العامة لعام 1930.

بسبب الخسائر الكبيرة خلال الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال، واحتياجات الدفاع عن البلاد، ونقص الموارد البشرية اللازمة للاقتصاد الزراعي، وارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال، سادت في السنوات الأولى للجمهورية فكرة ضرورة اتباع سياسة لرفع معدل الخصوبة والسكان.

نتيجة للسياسات المشجعة على الإنجاب المتبعة من 1965 إلى 1983، وصل النمو السكاني إلى أعلى مستوياته بين عامي 1955 و1960.

ومع تسبب ارتفاع معدل المواليد في مشاكل اجتماعية واقتصادية، تكثفت المقالات والمنشورات الصادرة عن أخصائيي الصحة العامة وأمراض النساء والتوليد حول إنهاء الحمل (أي الإجهاض)، وصدر عام 1965 قانون تنظيم النسل.

ومع دخول قانون تنظيم النسل حيز التنفيذ عام 1983، واللائحة الصادرة بموجبه بشأن تنفيذ ومراقبة خدمات إفراغ الرحم والتعقيم، ولائحة تنفيذ خدمات تنظيم النسل، لم تعد عمليات الإجهاض تُعتبر جريمة، وذلك وفقاً لشروط محددة.

يمكن إجراء إفراغ الرحم الاختياري (أي الإجهاض) حتى نهاية الأسبوع العاشر من الحمل، أي 2.5 شهر، بشرط عدم وجود مانع طبي من الناحية الصحية للمرأة.

وبموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم النسل التي أقرت هذا الحكم، أصبح إنهاء الحمل الاختياري (الإجهاض) قائماً على أساس قانوني في الجمهورية التركية.

اشتراط موافقة الزوج على المرأة المتزوجة الراغبة في إجراء الإجهاض، ليس في الواقع بنداً قانونياً صادراً بموجب قانون.

بل هو مجرد تطبيق دخل حيز التنفيذ من خلال تعديل في لائحة المؤسسات الصحية، وأصبح ممارسة تضع المرأة في مأزق في بعض الحالات.